إسبانيا لديها 100 سفينة ما بين طنجة والكويرة.
في حال ما قرر المغرب عدم تجديد الاتفاقية التي تنتهي سنة 2023 فإن المتضرر الأكبر سيكون هو اقتصاد إقليم الأندلس الذي تنتشر به شركات توزيع وتصدير السمك بشكل كبير والذي أرسل للمياه الإقليمية المغربية 54 سفينة صيد من أصل 100 سفينة إسبانية مستفيدة من الاتفاقية المذكورة، بالإضافة إلى ضرب اقتصاد إقليم الكناري الذي يعتمد في جزء منه على عمليات تفريغ الأسماك التي يتم اصطيادها من مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويشكل قطاع السمك مجالا كبيرا لامتصاص البطالة في إسبانيا، خاصة عقب الأزمة المالية لسنة 2008، ففي 2018 مثلا وظف هذا القطاع حوالي 32 ألف شخص إضافي، إلى جانب أن مدريد تحتكر لوحدها 60 في المائة من صادرات السمك نحو الاتحاد الأوروبي والمعتمدة بشكل رئيس على الثروة السمكية المغربية.