تعج شوارع مدينة الناظور؛ في الأسابيع الأخيرة؛ بأعداد متزايدة من محترفي التسول الإعتيادي القادمين من مختلف مناطق المغرب؛ لمزاولة أنشطتهم المخالفة للقانون.
ومع اقتراب موسم الصيف؛ تحولت المدينة و كورنيشها إلى محج لآلاف من المتسولين الذين يمارسون هذه المهنة بشكل اعتيادي.
وأمام الأعداد “المخيفة” للمتسولين في شوارع المدينة؛ صار كثيرون يتفادون الجلوس في المقاهي المتمركزة بوسط المدينة، لأنها تستقطب جميع أصناف “الشحاذين” والمشردين الذين يتعبون الزبائن بطلباتهم المتكررة كل مرة.
ولا يفارق المتسولون أرصفة المدينة، خاصة في الأسواق، حيث يستهدفون النساء على وجه التحديد، اللائي يضطررن إلى “اتقاء شرهم” بإعطائهم بعض الدريهمات لتفادي ملاحقتهن والتحرش بهنّ، لا سيما خلال الفترة المسائية أو الليلية.
ولم تعد “مهنة” التسول تقتصر على الأشخاص المسنين المحتاجين إلى كسب المال، أو الأطفال الصغار الذين يتم استئجارهم من طرف النساء، بل ولجها الشباب أيضا، بعدما صاروا يطلبون بدورهم “الصدقة” لسد رمقهم من الفقر والجوع، بدعوى البطالة التي “تنخر” المجتمع.
وسبق أن دقّت جمعيات عدة ناقوس الخطر بشأن تفشي التسول داخل المجتمع المغربي، بفعل بروز فئة من المتسولين المحترفين الذين يمارسون هذه “المهنة” بحنكة، فضلا عن استغلال الأطفال الذين يفترض أن يكونوا في المدرسة، إلى جانب “الاعتداء اللفظي” على النساء في حال رفضهن “التصدق”.
وتعاقب مجموعة القانون الجنائي على ممارسة التسول في الشارع العام بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وسنة بالنسبة لمستغلي الأطفال في هذه الظاهرة، لكن المسؤولين عن تدبير المدن لا يقيمون دعاوى في هذا الشأن، فيما يتزايد أعداد المتسولين، سواء تعلق الأمر بالمغاربة أو السوريين أو الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء.
ووضعت تقارير غير رسمية المملكة المغربية في صدارة الدول العربية في ما يتعلق بعدد المتسولين، بـ 195 ألف متسول، بينما جاءت مصر ثانية بـ41 ألف متسول، ثم الجزائر بـ11 ألف متسول، ما يطرح الكثير من التساؤلات بخصوص نجاعة البرامج الاجتماعية للحكومات المتعاقبة على البلاد.