قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، اليوم الجمعة،
الافراج عن البرلماني محمد ابرشان مقابل كفالة مالية قدرها 25 مليون وإغلاق الحدود في وجهه.
وقضت المحكمة بمتابعة البرلماني و7 آخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية، على خلفية متابعتهم في قضايا متعلقة بتسليم رخص تعمير، بالإضافة الى شكاية وضعها ضده مهاجر مغربي مقيم ببلجيكا.
وطالبت النيابة العامة بمحكمة جرائم الاموال بفاس بمتابعة ابرشان وآخرين، في حالة اعتقال بعد مثوله أمام قاضي التحقيق، قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنهم وإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم.