عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، وبعض المستجدات المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بضرورة تسريع وتيرة عملية التلقيح، لبلوغ المناعة الجماعية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن مختلف رؤساء الأحزاب السياسية الحاضرين ثمنوا خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، قرار الحكومة الأخير القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة، ابتداء من 7 فبراير 2022، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار لتطورات الوضعية الوبائية بالمملكة والعالم.
كما عبروا في هذا الصدد، عن تقديرهم للإكراهات والدوافع التي استندت عليها السلطات العمومية في اتخاذها لقرار الإغلاق، تحصينا للمملكة ولصحة المواطنات والمواطنين، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
ومن أجل تعزيز المكتسبات، يضيف البلاغ، أجمع الحاضرون على أن قرار فتح الأجواء لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرامية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19.
وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بالمملكة، اتفق الحاضرون على ضرورة استمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية -كل من موقعه- في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة، باعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية.
وأبرز المصدر ذاته أن “هذا القرار الجريء بفتح الحدود يستلزم الإقدام المكثف لجميع المواطنات والمواطنين على استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية لمجتمعنا وتحصينه ضمانا للرجوع إلى حياة عادية وطبيعية”.
