على الرغم من تحسن الوضع الوبائي في المملكة، فإن الرباط لا تفكر في إعادة فتح المعبر البري لسبتة المحتلة، الذي ما زال تحت وطأة الإغلاق منذ 13 مارس 2020؛ عندما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا.
ويعيش آلاف العمال المغاربة على وقع انتظار قرارات سيادية تعيد اشتغال المعبر الحدودي، حتى يتمكنوا من الالتحاق بعملهم في المدينة المحتلة من طرف إسبانيا.
ومنذ قرار السلطات المغربية إغلاق المعبر التجاري لسبتة المحتلة وتجار المنطقة، خصوصا الفنيدق، يترقبون قرار الحكومة المغربية، لا سيما أن عشرات المحلات التجارية بالفنيدق أقفلت أبوابها بعد منع تهريب السلع نهائيا.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن الشطر الأول من الأشغال المتعلقة بالمنطقة الحرة في تطوان قد انتهى، ويتعلق الأمر بـ”أعمال الحفر وتهيئة الطرق، وقنوات الصرف الصحي وشبكة الاتصالات، ومعابر التفتيش والمراقبة الأمنية عن بعد وأنظمة الحراسة”.
وقال شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية المحتلتين، إن “وضعية العمال في مدينة المضيق كارثية، حيث إن هناك ركودا تجاريا كبيرا يهدد آلاف الأسر”، مشيرا إلى أن “3 آلاف و600 أسرة مسها قرار إغلاق المعابر الحدودية بشكل مباشر”.
وشدد مروان على أن “السلطات قامت بإلحاق 4 آلاف و500 شخص بالإنعاش الوطني؛ ونحن نعتبر أن هذا الحل ترقيعي، لأن العامل الذي كان يتوفر على ترخيص قانوني بالعمل في سبتة المحتلة كان يحصل على 600 أورو، فيما أصبح يتقاضى 1800 درهم”.
واعتبر الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية المحتلتين أن “هناك اجتماعات دورية مع السلطات المحلية والعمومية من أجل إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية؛ بينما كان رئيس الحكومة السابق قد وعد بإيجاد حل لهذا المشكل، لكنه لم يتمكن بسبب طبيعة الملف”، مبرزا أن “العمال القانونين في الثغور المحتلة كانوا يجلبون 20 مليار سنويا للمغرب”.
وأورد المتحدث ذاته أن “هناك مشروعين في المنطقة قيد الإنجاز؛ وهما معمل للنسيج وآخر مخصص للكروفيت”، مشددا على أن “المواطنين ما زالوا ينتظرون قرارا سياديا لفتح المعبر الحدودي”.
ويستمر الإغلاق “المؤقت” للمعابر البرية في كل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. ولا تزال حدود تراخال وحدود بني أنصار مغلقة منذ 13 مارس 2020، عندما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي الوباء”.