أورد البروفيسور، سعيد المتوكل المختص في التخدير والإنعاش وعضو اللجنة العلمية لكوفيد19، أنه لحد الساعة ليس هناك أي عقوبة في حق غير الملقحين الذين سيدخلون إلى الفضاءات المذكورة دون توفرهم على جواز التلقيح.
وأوضح البروفيسور وفق ما كتبته “آشكاين” أن مسألة المنع هي المقاربة المعتمدة في حق غير الملقحين، مبرزا ” بالرغم من وجود نوع من التناقض، إلا أن اللقاح يبقى اختياريا ولكن جواز التلقيح إجباري لولوج الفضاءات العمومية”.
وأكد المتوكل على أن “الأشخاص غير الملقحين لهم الحق في رفض تلقي التلقيح ولكن في المقابل ليس لهم الحق في ولوج المؤسسات التي يتواجد فيها أشخاص ملقحون، على اعتبار أنهم سيشكلون خطرا عليهم”.
وأضاف المتحدث أنه ستكون مراقبة على مستوى هذه الفضاءات بحسب ما صرح به وزير الصحة، مشيرا إلى أن العقوبة التي يمكن تطبيقها على المخالفين لقرار اعتماد الجواز هم أصحاب المؤسسات والفضاءات وذلك من خلال سحب رخص عملهم.
وعن مدى قانونية هذا الإجراء المتمثل في عقوبة سحب الرخص، شدد المتوكل أن “لا قرار اعتماد جواز التلقيح كوثيقة وحيدة لولوج الإدارات والأماكن العمومية ولا العقوبات المترتبة عنها تدخل في إطار قانون حالة الطوارئ الصحية “.