حولت الجالية المغربية المقيمة في الخارج مبالغ ناهزت قيمتها 63 مليار درهم في نهاية شهر غشت من السنة الجارية، مقابل 43 في نهاية اغسطس 2020؛ ما يمثل ارتفاعا بنسبة 45,7 في المائة
وبحسب وسائل إعلام مغربية فان المستوى المحقق في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية هو الأعلى مقارنة بالأربع سنوات الماضية
وكان المعدل المحول من طرف الجالية المغربية في الخارج في نهاية اغسطس منذ سنة 2017 يناهز 44 مليار درهم، ليسجل السنة الجارية ارتفاعا قدره 20 مليار درهم
يأتي هذا الارتفاع في قيمة تحويلات أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج على الرغم من توقعات سابقة بانخفاضها؛ لكن الواقع بين أنها صمدت أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد
وتدعم تحويلات الجالية رصيد المغرب من العُملة الصعبة الضرورية لاستيراد السلع والخدمات الأساسية
ويُعتبر المغرب ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر، والتي يقدر عددها بأكثر من 5 ملايين مغربية ومغربي منتشرون بالخصوص في أوروبا
وتساهم هذه التحويلات في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ومساعدتها على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، وتزداد أهميتها في الظرفية الاستثنائية الحالية التي تضررت فيها فئات واسعة من المواطنين
ويتصدر المغاربة في الدول الأوروبية حديثة الهجرة قائمة المهاجرين الذين يحولون الأموال إلى بلدهم الأم بنسبة تتجاوز النصف، يليهم المهاجرون في الدول العربية، والدول الأوروبية تقليدية الهجرة، ثم أمريكا الشمالية