تقدمت النقابة الوطنية لمدربي ومستخدمي وأرباب القاعات الرياضية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بطلب من أجل رفع حيف الإغلاق عنها، مؤكدة أنها “تضررت من إجراءات الإغلاق خلال مراحل الحجر الثلاثة دون أن تستفيد من أي تعويض أو دعم؛ الشيء الذي أثر بشكل كارثي على مسيريها ومدربيها ومختلف العاملين بها”.
والتمست النقابة ذاتها، في مراسلة لها موجهة إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال عبد الوافي الفتيت، “العمل على رفع هذا الإغلاق الجاثم على أنفاس القاعات الرياضية، خصوصا بعد تحسن الحالة الوبائية بالمغرب، والتوصل إلى تلقيح ما يفوق 20 مليون مواطن مغربي”.
النقابة نفسها أكدت أن “مختلف العاملين بهذه القاعات أصبحوا يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة جدا إلى جانب أسرهم، جراء تراكم الديون وتوقف موردهم المالي الوحيد، علما أن بعض القاعات أشهرت إفلاسها، وانسحب أصحابها تماما من الحقل الرياضي”.