انتفضت منظماتٌ حقوقية ضد الحكومة الإسبانية، بسبب مشروع تقنية التعرف على الوجه التي تعتزم الحكومة اعتمادها في المعابر مع المغرب.
وحسب ما أوردته صحيفة “El Periodico” الإسبانية، فإن الجمعيات الحقوقية اعتبرت أن استعمال هذه التقنية يعد انتهاكا سافرا للحقوق الأساسية وحقوق الخصوصية للمواطنين.
وحسب المصدر ذاته، فتقدر ميزانية مشروع نظام التعرف على الوجه الجديد بحوالي 4.1 مليون يورو، وتم إطلاقه في نهاية 2019 من قبل وزارة الداخلية الإسبانية.
وأضاف ذات المصدر، أن السلطات الإسبانية تعتزم تشديد إجراءات الدخول عبر المعابر الحدودية مع المغرب، باعتماد هذه التقنية، زيادة على الإجراءات التقليدية للتحقق من وثائق الهوية والسفر.
ويرتقب أن يُمكِّـن النظامُ الجديد من الكشف عن وجوه المسافرين و بصماتهم، وأيضا تسجيل تواريخ و أماكن دخولهم و خروجهم أو حالات رفض دخولهم عبد المعابر.
جدير بالذكر، أن السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها القاضي بمنع المواطنين المغاربة الذين يأتون للمدينة بموجب عقود عمل من المبيت في المدينة.
وحسب ما أوردته صحيفة “إل فارو دي سبتة”، فالسلطات بالمدينة المحتلة تعتزم اعتماد نظام جديد لمراقبة الحدود، سيمكن من الكشف عن خروقات القرار الجديد.