يسير ملف المزارع السمكية التي رخصت الحكومة المغربية بإنشائها في محيط الجزر الجعفرية، بخطوات حثيثة للتحول إلى أزمة دبلوماسية معقدة أشبه بما حدث خلال الصراع على جزيرة ليلى سنة 2002، وذلك بعدما طلب الحزب الشعبي، الذي يقود المعارضة ويملك ثاني أكبر فريق في البرلمان الإسباني، من حكومة بيدرو سانشيز المرور إلى “المرحلة الموالية” وهي القيام بتدمير تلك المزارع باعتبارها “خرقت المياه الإقليمية” لإسبانيا.
ووجهت الحكومة الإسبانية جوابا كتابيا للحزب الشعبي حول استفساره عما وصلت الإجراءات بخصوص المزارع السمكية المغربية، حيث أوضحت أنها قامت بـ”الخطوات الضرورية لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، وعززت ذلك بالتواصل مع المغرب عبر القنوات الدبلوماسية”، وأضافت أنها “تهتم دائما بسلامة المياه الإقليمية الإسبانية وتُدافع دائما عن مصالح الدولة والمواطنين”، مذكرة بما سبق أن أعلن عنه وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، حول أن هذا الأمر “لا يتعارض مع إرادة إسبانيا في الحفاظ على أفضل علاقات لحُسن الجوار والتعاون مع المغرب”.
غير أن جواب الحزب الشعبي، عن طريق النائب فيرناندو دي أوتاثو، كان هو مطالبة الحكومة باتخاذ خطوة أخرى “كما تفعل في أي جزء من الأراضي الوطنية عندما يتعلق الأمر بمُنشأة غير مصرح لها، وبالتالي عليها البدء في إجراءات هدم المزارع السمكية”، وأورد “إذا قام أي شخص داخل الأراضي الإسبانية أو المياه الإقليمية ببناء شيء دون ترخيص فإن السلطات تشرع في إجراءات الهدم، وفي رأي الحزب الشعبي يبدو من المناسب تطبيق الأمر نفسه على تلك المزارع”