سلطت النائبة فريدة خنيتي عن حزب التقدم والاشتراكية، الضوء على مطالب المغاربة القاطنين بمليلية المحتلة حول مشكل الورقة الخضراء الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة باسبانيا، الذي تعمق منذ إغلاق المعابر، إذ أن معظم السيارات المسجلة لدى الجمارك غير صالحة للاستعمال، ويتطلب إصلاحها الكثير من المال، ما يضع المغاربة أمام حلين: إما بيعها أو التخلص منها.
وأشارت خنيتي في سؤال كتابي موجه لوزية الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن قرار البيع أو التخلص يصطدم بقرارات إدارة الجمارك التي تلزم أصحاب هذه السيارات المرقمة بإسبانيا بإحضارها لمعاينتها، حتى تتمكن من شطبها من سجلاتها، وهو أمر صعب بالنظر لعدم قابليتها أصلا للحركة، كما أن مصالح الجمارك هذه لا تقبل أية وثيقة أخرى كالبيع أو شهادة التخلص من السيارة.
وفي جوابها على السؤال، أوضحت الوزيرة أن هناك تسهيلات ممنوحة في حالات إعادة تصدير السيارات دون تسوية وضعيتها الجمركية من الحاسوب، تؤخذ بعين الاعتبار لإتمام اجراءات التسوية، أية وثيقة مقدمة سواء بمكتب العبور أو أي مكتب جمركي بالمملكة تثبت إعادة تصدير السيارة أو وجودها بالخارج دون إلزامهم بإحضار السيارة لمعاينتها.
وعليه فالأشخاص المعنيون الذين تتواجد سيارتهم عالقة بالمدينة المحتلة ولا يودون إعادة إدخالها إلى المغرب لسبب ما، يتعين عليه فقط الإدلاء لدى مصالح الجمارك بأية وثيقة رسمية تساعد على عملية التسوية.
وأكدت فتاح أن المغرب يراعي الوضع الخاص بمدينتي سبتة ومليلية والحالة الدقيقة للمغاربة المقيمين بهما، حيث منحت إدارة الجمارك هذه الفئة من المواطنين حق الاستفادة من نظام القبول المؤقت بالنسبة للسيارات السياحية لمدة 6 أشهر يتم تمديدها لفترة مماثلة، وهو ما يمكن القاطنين المعنيين من الاستفادة من نظام القبول المؤقت لسياراتهم الخاصة طول السنة، حيث يمكنهم هذا الإجراء من العبور بطريقة سلسة من خلال إعفاءهم من إجراءات التسجيل والتسوية عند كل دخول وخروج.
وأضافت فتاح أن المغرب اتخذ عددا من التسهيلات للتخفيف من تداعيات الجائحة على أفراد الجالية المغربية، حيث قررت إدارة الجمارك الأخذ بعين الاعتبار هذه الأزمة الصحية لتمديد آجال القبول المؤقت للسيارات السياحية التي انتهت مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنة 2020 و 2021 إلى غاية 2022/06/03 دون أداء أية غرامات أو جزاءات