في موقف جديد، أيد القضاء الإسباني، اتخاذ الحكومة لقرار إخراج القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة، بعدما كانوا قد دخلوها بالآلاف في ظرف يومين خلال شهر ماي الماضي.
وقالت صحيفة “إلباييس“، إن المحكمة الوطنية الإسبانية، رفضت أمس طعنا قدمته منظمات حقوقية في عملية إعادة القاصرين المغاربة، مؤيدة بذلك ما أقدم عليه وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراند مارلاسكا.
موقف القضاء الإسباني، يأتي بعدما وجهت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الإسبانية بسبب ترحيل قاصرين مغاربة غير مصحوبين من مدينة سبتة المحتلة، مطلقة عريضة لجمع التوقيعات، لمطالبة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالتدخل، لوقف عمليات الترحيل.
واتهمت المنظمة وزارة الداخلية الإسبانية، بإطلاق عملية ترحيل للقاصرين المغاربة منذ يوم الجمعة 13 غشت، في تجاهل تام لحقوقهم، والتي تشمل الاستماع إليهم لأخذ وضعهم في الاعتبار، أو الوصول إلى ممثل قانوني ومحام، أو معرفة القرارات التي تؤثر عليهم مسبقا.
واعتبرت المنظمة أن قرار الترحيل يجب أن يكون بشكل فردي، مع الأخذ بالاعتبار في كل حالة، الخيار الأفضل لكل طفل، مشيرة إلى أن لم شمل الأسرة حق، لكن يجب أن يتم بضمانات، غير أن ما يتم القيام به حاليا حسب المنظمة هو إعادة للقاصرين جماعيا، دون توفر الضمانات الأساسية التي تتيحها التشريعات الوطنية والدولية.
وخلف قرار إسبانيا ترحيل قاصرين مغاربة من مدينة سبتة المحتلة، حالة انقسام داخل الحكومة الإسبانية، عكسها موقف “بوديموس”، الذي عبر بوضوح عن رفض هذه الخطوة.
وفي السياق ذاته، أعربت وزيرة الحقوق الاجتماعية وأجندة 2030، أيوني بيلارا، في رسالة وجهتها إلى زميلها في الحكومة، وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن معارضتها لترحيل القاصرين المغاربة، معتبرة أن ما أقدم عليه مارلاسكا خطير، ويمثل اعتداء على حقوق القاصرين في إسبانيا.
وكانت السلطات الإسبانية والمغربية قد أعادت ثلاث دفعات من القاصرين غير مصحوبين، من بين 800 قاصر تم الاتفاق على إعادتهم من سبتة بين المغرب وإسبانيا، ويتم وضعهم داخل مركز للرعاية الاجتماعية بمرتيل، بعمالة المضيق الفنيدق.
