خروج فدرالية وجمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب FALAM والمكتب النقابي لأرباب وكالات كراء السيارات التابع للإتحاد المغربي للشغل، عن وقفة احتجاجية يوم 30 دجنبر ، أمام وزارة النقل بالرباط، احتجاجا على ” على استمرار الجهات الوصية في تجاهل ملفهم المطلبي”.
وعبر أرباب وكالات كراء السيارات في بيان استنكاري توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، عن أسفهم وامتعاضهم لما آلت إليه وضعية الوكالات من ضبابية مستقبلها وذلك بعد تنامي مشاكل القطاع وتوالي النكسات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعيق السير العادي لهذه المقاولات، ما ولد شعورا لدى المهنيين بالتهميش وتركهم في مواجهة المجهول.
وأكد أرباب وكالات كراء السيارات على استمرار نضالهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي رفعها في مناسبة متعددة عبر المراسلات لرئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل والسلطات الأمنية ووزارة الاقتصاد والمالية وكدلك رئاسة النيابة العامة وحتى عبر وسائل الإعلام بكل أطيافها.
ويطالب أرباب وكالات كراء السيارات بتدخل الوزير و المرافعة عن القطاع لدى القطاعات الوزارية الأخرى المختصة لإدراج القطاع ببن القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة وإدراج ملف القطاع على طاولة لجنة اليقظة الاقتصادية. وتأجيل مجاني لأقساط القروض لستة أشهر الأولى من 2022
كما يطالب مهنيو كراء السيارات:
-الإعفاء من الزيادات و الفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون والإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 و تمكيننا من أجل 6 أشهر كل سنة لادائها ابتداءا من 2023 بعد ادائها لسنتي 2020 و 2021 دون أن استغلال العربات لأكثر من 18 شهر، وتوقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة و إقرار مصالحات ضريبية و اعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ.
– الإعفاء من بعض الضرائب بالنسبة للمقاولات الصغرى المتضررة من تداعيات الجائحة خلال السنتين الاخيرتين و خلال السنتين المقبلتين لمساعدتها على التعافي و الاستمرار
– التدخل لأجل ارغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات و خصوصا المسؤولية المدنية
– معالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الردار و تطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية و آلية، و الاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإملاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية
– معالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن
– إشراف الوزارة على إقرار عقد موحد معترف به من طرف جميع الوزارات
– مراجعة دفتر التحملات وفق اقتراحات المهنيين التي وضعت لدى الوزارة قبل الجائحة
– رقمنة مختلف الشواهد و الرخص المتعلقة بنشاط كراء السيارات
– العودة إلى الإعفاء الضريبي عن القيمة المضافة عند اقتناء السيارات الجديدة للممارسين في القطاع قبل الجائحة لمساعدتهم على التعافي بعد تبعات الجائحة و تجديد سياراتهم
– الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند بيع السيارات
– تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%
– فرض فحص تقني واحد بعد ثلاث سنوات من الاستغلال.