لوح أرباب محطات الوقود بالمغرب، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بخوض إضراب شامل في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وعبر أرباب محطات الوقود عن تضررهم من ما أسموه “جشع الشركات”، ونفوا وجود أي صلة لهم بتحديد أسعار البيع للعموم، وأشاروا إلى أن “هذا الأمر يعود للشركات، في حين أن أصحاب المحطات يظلون في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو من يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”.
ودعا المهنيون الحكومة إلى تدخل عاجل، معبرين “عن تضامنهم مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات”. وقررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مراسلة مجلس المنافسة “من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين”.
من جهة أخرى، دعا أرباب محطات الوقود، وزارة المالية، إلى تعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يجري احتسابه وفق رقم المعاملات.
وأوضحت المصادر، أن هذا الإجراء الضريبي يؤدي إلى ارتفاع الضريبة في الوقت الذي تظل فيه الأرباح ثابتة، وهو الأمر الذي يهدد بعض المحطات بأداء مبالغ ضريبية تفوق الأرباح التي حققتها