علمت مصادر مطلعة، أن شركات متعددة الجنسيات للمحروقات رفضت تخفيض أسعار المواد البترولية منذ بداية الشهر الجاري، خلافا لإحدى الشركات الوطنية التي قامت بتخفيض أسعار الغازوال والبنزين بفارق كبير، ما أثار احتجاجات في صفوف أصحاب محطات التوزيع التي تحمل العلامات التجارية لهذه الشركات الأجنبية.
وقرروا مراسلة الجهات الحكومية المسؤولة، من أجل فتح تحقيق في هوامش الربح الكبيرة التي تحققها هذه الشركات، ووصل هذه الملف إلى غرفة البرلمان، حيث وجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، سجل من خلاله وجود تباين في الأسعار بين مختلف محطات الوقود، حيث إن الفرق يمكن أن يصل إلى درهم واحد بين شركة وأخر.
ومن جهة أخرى، فإن الارتفاع في السعر يتم اعتماده بشكل آني في كل محطات الوقود، في حين أن انخفاض السعر لا يتم اعتماده بالوتيرة نفسها، وهو ما يخلق جدلا واسعا وسط عموم المواطنات والمواطنين. وطالب الفريق ذاته بفتح تحقيق بخصوص أسباب تسجيل هذا التباين في أسعار المحروقات في مختلف محطات الوقود، وعن التدابير المتخذة من طرف كافة الجهات المسؤولة لحماية المستهلكين في هذا المجال.