نشرت جريدة البايس اليوم من مصادر من الحكومة الإسبانية عن خطة اجتماعية – اقتصادية وتجارية بديلة تعدها إسبانيا لكلتا المدينتين المحتلتين.
وقد أنشأت الحكومة لجنة تضم ممثلين عن ست وزارات على الأقل للإعداد لإعادة فتح حدود سبتة و مليلية في شهر أبريل من السنة القادمة .
هذا البرنامج يضم خريطة طريق مع تغييرات تجارية واجتماعية واقتصادية ومراقبة للحدود جديدة و مختلفة تماما عن ما كان موجودا قبل الوباء.
والهدف، وفقاً لمصادر حكومية، هو إحراز تقدم لإسبانيا في خطتها الخاصة في هذا المجال، بغض النظر عن القرارات التي اتخذها المغرب.
نهاية التهريب المعيشي تعترف نفس المصادر التي تم استشارتها، تمثل نكسة اقتصادية ملحوظة ولكنها “فرصة أيضاً”، إذ تلزم البحث عن نماذج جديدة لضمان تنمية المدينتين . وعلى الرغم من أنه لا يزال يتعين على مختلف الوزارات تقديم مساهماتها، فإن هذه هي أكثر التدابير المعلقة على الطاولة :
توجيه إقتصاد المدينتين إلى أوروبا :
سيكون على اقتصاد المدنتين الإنضمام للاقتصاد الأوروبي. بإلإضافة لنظام ضريبي جديد لجذب الشركات ذات التكنولوجيا العالية والخدمات و سيساهم صندوق “الجيل الأوروبي” على إنشاء الهياكل الأساسية اللازمة لتنفيذ هذا النموذج.
إنضمام المدينتين لفضاء شنغن :
و تستعد الحكومة الاسبانية لإزالة استثناء شنغن، وبالتالي سيصبح إلزاميا التوفر على تأشيرة ، حتى لسكان الناظور و تطوان ،لدخول لسبتة و مليلية المحتلتين. وتدرك المصادر نفسها ضرورة تعزيز قنصلية إسبانيا في الناظور للتعامل مع إرتفاع طلبات الدخول لمليلية .
مراقبة شهادات السكن :
وفيما يتعلق بشهادة السكنى، تنظر الحكومة في تغيير القواعد التنظيمية لتجنب إستفادة الغير المقيمين من الخدمات الاجتماعية و الصحية ، بسبب الكشف بعد إغلاق الحدود عن حالات أشخاص كانو يستخدمون الخدمات العامة في مليلية المحتلة رغم إقامتهم في الناظور.
حدود ذكية :
تعمل السلطات الاسبانية لإنشاء حدود ذكية لمراقبة عمليات الدخول والخروج ، مع التأكد من جوازات التلقيح للولوج للمدينتين.