لا يحتاج الخطاب الملكي إلى الكثير من التحليل لفهم أن المعنيين الأوائل بـ”تحذير” الملك محمد السادس هي دول الاتحاد الأوروبي التي تربطه بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر ومصالح اقتصادية كبيرة، وتحديدا إسبانيا، البلد الذي تطارده لعنة الصحراء حتى بعد 46 عاما من مغادرتها، وهذه المرة لعجزه عن حسم موقفه من انتمائها للمغرب سياسيا على الرغم من إقراره بذلك ضمنيا عبر الاتفاقيات الاقتصادية التي يدافع عن استمرارها بقوة.
وفي الوقت الذي تسود فيه أزمة هي الأسوأ من نوعها منذ 19 عاما العلاقات المغربية الإسبانية نتيجة سماح مدريد لزعيم جبهة “البوليساريو”، إبراهيم غالي، بدخول أراضيها بشكل سري وبهوية مزيفة، وذلك منذ أبريل من هذا العام، وجد الإسبان أنفسهم أمام مأزق حقيقي حين استطاعت الجبهة استصدار حكم أوروبي يهدد بوقف الاتفاقيات الاقتصادية الأوروبية المغربية التي تشمل الأقاليم الصحراوية أواخر شتنبر الماضي، ولأن شرِكاتها هي المستفيد الرئيس من تلك الاتفاقيات، لم تجد حكومة بيدرو سانشيز في مطالبة الاتحاد الأوروبي بالطعن في الحكم لإبقاء الاتفاقيات كما هي.
ويبدو موقف مدريد الاقتصادي مناقضا لموقفها السياسي الذي يتحجج بضوابط السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وبالمرجعية الأممية لتفادي الاعتراف بمغربية الصحراء، لكن هذا الأمر قد ينتهي بتهميش دورها في الموقع الاقتصادي المستقبلي للصحراء، والتوقع هنا لصحيفة ABC في فبراير من العام الجاري، والتي أنجزت ملفا أكد أن سكان الصحراء أنفسهم يرون أن التنمية الفعلية للمنطقة لن تكون إلا تحت السيادة المغربية، مخاطبة الحكومة الإسبانية بالقول “إسبانيا قد تفقد قطار الصحراء”.