على خلفية قرار كولومبيا تمديد الاشراف القنصلي لسفارتها بالمملكة المغربية على كامل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء، خرجت الخارجية الكولومبية بتوضيح في هذه الشأن معتبرة أن قرارها لا يشكل “اعترافًا بسيادة” المملكة على الإقليم.
وأفادت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز، الخميس، بأنه تم إعطاء تعليمات لسفير بلادها الجديد في الرباط، من أجل تمديد الاشراف القنصلي لسفارة كولومبيا بالمملكة المغربية على كامل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء.
وعلاقة بتصريحات الأخيرة، أوضحت وزارة الخارجية الكولومبية، في بلاغ لها، السبت، موقف كولومبيا بشأن تمديد الإختصاص القنصلي لسفارتها في المغرب، بما في ذلك إلى الصحراء المغربية، موضحة أن وسائل إعلام نشرت تفسيرات خاطئة للبيان المشترك الذي صدر الخميس بين نائبة الرئيس الكولومبي ووزيرة العلاقات الخارجية مارتا لوسيا راميريز، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وترى الخارجية الكولومبية أنه من الخطأ أن تقوم بعض وسائل الإعلام بإستنتاجات لها عواقب مختلفة لما عبر عنه نائب الرئيس، وزيرة الخارجية بشأن تمديد المساعدة القنصلية، لضمان إهتمام أفضل وواسع بالكولومبيين، والذي تحكمه إتفاقية فيينا للعلاقات للعمل القنصلي لعام 1963، وهو ما لا يشير بأي حال من الأحوال إلى آثار الإعتراف بالسيادة، مضيفة أن المساعدة القنصلية يظل عملها إداري لفائدة الكولومبيين وتضمين ذكر الصحراء يبقى لأغراض مرتبطة بالمساعدة الإدارية فقط.
