لازال الغموض يلف مصير الخط البحري الذي أعلنت الحكومة المغربية على إطلاقه بين ميناء بورتيماو البرتغالي وميناء طنجة المتوسط في بداية يوليوز الجاري، حيث دخلت المفاوضات بين المغرب والبرتغال مرحلة صمت تثير الشكوك حول إطلاق الخط لتسهيل عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج نحو أرض الوطن.
وذكر تقرير إعلامي لصحيفة “أوروبا سور”، أن عمدة مدينة بورتيماو، إيسليدا غوميز، قالت في تصريح صحفي، أن الحكومة البرتغالية لم تتخذ أي خطوة بشأن إطلاق الخط البحري المباشر مع المغرب منذ 3 أسابيع، ولم يعد أي أحد من المسؤولين في بورتيماو يعرف مصير الخط البحري.
وأشار التقرير إلى وجود عامل اقتصادي مؤثر قد يقف في وجه إطلاق هذا الخط البحري، وقد أشارت إليه عمدة مدينة بورتيماو، إيسليدا غوميز، التي كانت في البداية قد رحبت باقتراح إطلاق الخط البحري المباشر، قبل أن تُعلن مؤخرا عن خمود حماسها بسبب أن الخط سيكون مخصصا لتنقل الجالية المغربية المقيمة بأوروبا نحو المغرب فقط.
وأضاف المصدر ذاته نقلا عن ذات المسؤولة البرتغالية، أن مسؤولي بورتيماو كانوا يعتقدون أن هذا الخط سيكون مخصصا لتنقل الأشخاص والسياح بين البلدين، وأن السياح المغاربة سيتوجهون إلى بورتيماو للسياحة، وليس مخصصا فقط لعبور الجالية المغربية، مما سيجعل الاستفادة الاقتصادية غير كبيرة.
وقالت إيسليدا غوميز، “إنه في حالة إذا لم يكن هناك مردود اقتصادي على مدينة بورتيماو، فإن المشروع لن ينجح، وبالنسبة لي فإن الموضوع قد أٌغلق ولم أعد مهتمة له”، وبالتالي فإن هذا العامل قد يلعب دورا حاسما في إلغاء المشروع قبل انطلاقه بين المغرب والبرتغال.
وأشار تقرير أوروبا سور، أن إسبانيا والبرتغال نفيا أن تكون هناك ضغوط من مدريد على لشبونة لمنع إطلاق هذا الخط البحري، في ظل الأزمة الديبلوماسية القائمة بين الرباط ومدريد، إلا أنها أضافت بأن الحكومة البرتغالية دخلت مرحلة الصمت بشأن هذا المشروع.
وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت في أواخر يونيو الماضي، عن وجود مخطط لإطلاق الخط البحري المباشر بين ميناء بورتيماو البرتغالي وميناء طنجة المتوسط، من أجل تسهيل عبور الجالية المغربية إلى أرض الوطن، بعد إلغاء عملية العبور عبر الأراضي الإسبانية، مشيرة إلى أن هذا الخط سينطلق العمل به بداية يوليوز الجاري.
ومر الآن أكثر من أسبوع، إلا أنه لا تبدو أي مؤشرات في الأفق بقرب إطلاق هذا الخط البحري، مما يزيد من الشكوك حول احتمالية إطلاقه، خاصة أن عملية العبور في شقها الأول قد اقتربت من إتمام شهر.