أفادت جهات قريبة من مديرية مكتب الصرف أنه في سياق إستراتيجية مكافحة “غسل الأموال و مكافحة الإرهاب” تم توسيع من نشاطات المراقبة لتشمل العمال الحدوديين بسبتة و مليلية المتوفرين على حسابات بالمؤسسات البنكية الإسبانية داخل هاتين المدينتين دون إخبار و موافقة “مكتب الصرف” حيث ثبت لديهم أن عدد كبير من هاؤلاء الأشخاص ذاتيين يملكون حسابات بنكية يستلزم موافقة قبلية من المكتب المكلف بفحص ومعالجة طلبات الترخيص المتعلقة بهذه المعاملات، مستطردا أن فتح حساب بنكي بالخارج دون الحصول على موافقة قبلية من مكتب الصرف، يشكل خرقا لقوانين الصرف، ويعاقب عليه طبقا للقوانين المعمول بها بالمملكة المغربية.
وعلى صعيد آخر، نبهت تلك الجهات إلى أن رخصة الإقامة ببلد أجنبي للمغاربة أو رخصة العمل بسبتة و مليلية لا تسمح لحاملها بالاستفادة من وضعية المغاربة المقيمين بالخارج، بما يضحي معه الأشخاص الذاتيون المغاربة المرخص لهم بالإقامة ببلد أجنبي أو رخصة العمل بسبتة و مليلية ، غير ذوي حق في الاستفادة من امتيازات بطاقة الإقامة بالخارج بناء على فتح حسابات بنكية او اقتناء عقارات ٬ كما أنهم لن يستفيدوا من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف.
المغرب يحاصر أصحاب الحسابات البنكية خارج المملكة المغربية دون ترخيص من مكتب الصرف
