أشارت صحيفتا “الباييس” والكورييو” وفق ما سمتها مصادر دبلوماسية، أن النية الأولية للسلطة التنفيذية في مدريد كانت هي فتح المعابر يوم الأحد الأول من ماي، أمام عبور البضائع والمركبات، بعد أكثر من 25 شهرًا من الإغلاق الكامل الذي بدأ في مارس 2020.
ويبدأ الخلاف بين الطرفين، حسب المصادر الإسبانية، حول كيفية إدارة إعادة فتح المعابر البرية، والتي تأمل إسبانيا في جعلها أكثر تنظيماً وبمعايير أقرب إلى معايير الحدود الدولية “العادية”.
وتضيف أن إسبانيا تريد العمل على إعادة تنشيط حركة البضائع ولكن بشكل رسمي عبر إعادة فتح مكتب الجمارك التجارية، الذي أغلقه المغرب من جانب واحد في عام 2018 في معبر مليلية ، وإنشاء مكتب في سبتة.
وذكرت ذات المصادر، أن الشؤون الخارجية الإسبانية، كشفت عن أن الجانب المغربي يعتبر أن تنشيط الجمارك التجارية هو اعتراف بالسيادة الإسبانية على كلتا المدينتين، وتشير في ذات الصدد أت الرباط مهتمة أيضًا بفرض رسوم جمركية على عبور البضائع عبر الحدود، ووقف “التهريب المعيشي” .
وأكدت المصادر الإسبانية، أن العقبة الرئيسة الأخرى في المفاوضات هي العمال عبر “الحدود”، حيث أرادت إسبانيا ضم المواطنين المغاربة الذين يعيشون في منطقتي الناظور وتطوان والذين لا يحتاجون إلى تأشيرات لدخول المدن الإسبانية، في المرحلة الأولى لإعادة إحياء المعابر.
وأضافت نفس المصادر أن المغرب رفض هذا المقترح الإسباني، وأراد فتح المعابر الفاصلة للمقيمين فقط في الاتحاد الأوروبي وللأشخاص الحاملين تأشيرة “شنغن”، في وقت يحتاج فيه اقتصاد ثغري سبتة ومليلية للعمال المياومين المغاربة لسد حاجاتيهما لليد العاملة.
ويرتقب أن يحصل تقدم في المفاوضات بين البلدين، حول آلية فتح المعابر وتنظيم دخول وخروج الأشخاص والبضائع، بعد الإجتماع الذي سيجمع وزراء إسبان بنظرائهم المغاربة في الرباط في 5 ماي المقبل.