اقترحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات؛ التي تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، للحد من ارتفاع الأثمنة.
وأوضح رئيس الجامعة، جمال زريكم، في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء يعني تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، لتبقى الأسعار عموما في متناول المواطنين.
ومن جهة أخرى نفى النقابي مسؤولية أرباب المحطات في تحديد أسعار البيع للعموم، مؤكدا أن الشركات هي التي تحدد أسعار البيع، وأن هامش الربح لدى المحطات لا يتغير سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت.
وعن سبب الزيادات التي عرفتها أثمنة المحروقات التي وصلت إلى أرقام قياسية ( 14 درهم للبنزين و12 درهما للغازوال)، أكد رئيس الجامعة أن الأوضاع الدولية غير المستقرة ساهمت في ارتفاع الأسعار بجميع الدول.
وجدير بالذكر أن أسعار المحروقات عرفت زيادات متتالية دفعت المواطنين والمهنيين إلى خوض إضرابات وطنية وتنظيم وقفات احتجاجية تندد بهذا الارتفاع وتطالب الحكومة بالتدخل للحد من تداعياتها خصوصا على قطاع النقل بشقيه ( الأشخاص والبضائع).