حمل أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب، اليوم الخميس، الحكومة وشركات التوزيع المسؤولية عن “فوضى” الأسعار التي يعرفها القطاع بالمغرب، مطالبين الحكومة بإخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وداعين لمراجعة الضرائب المفروضة عليها كحل مؤقت لخفض الأسعار.
أسباب ارتفاع الاسعار :
الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أوضحت في بلاغ إلى الرأي العام، أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم وتخلي الحكومة عن تحديد أسعار المواد البترولية، تاركة الأمر للمنافسة، أدى إلى خضوع الأسعار لمنطق السوق الدولية والوطنية.
وبالتالي، تقول الهيئة إن الشركات الموزعة هي التي أصبحت تحدد أسعار المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة باتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع.
وأشار تجار ومهنيو محطات الوقود إلى أن المغرب بلد غير منتج للبترول، وكل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفظ تنخفض كذلك بالمغرب.
أزمة كورونا :
وقالت الجامعة إن التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة كورونا، أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، وانعكست بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
وشدد المهنيون على أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرضها هذا القطاع، داعين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الإسراع بإخراج هذه القوانين، وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة التي تم تشكيلها سابقا.
هامش الربح :
ودعت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب الحكومة إلى التدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن هامش الربح لدى أرباب محطات الوقود ثابت لاعلاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، مشيرة إلى “الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات، والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة”، مقترحة مراجعة الضرائب، لأنها تشكل 50 في المائة من بنية الأسعار.